متابعات- منتدى السودان- جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي ــ الأصل بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، تأييده للدعوة لحوار سوداني سوداني دون تمكين لأي طرف أو شخص واستبعاد فقط من تتم ملاحقتهم بجرائم فساد.
وأصدر الحزب، بيان بمناسبة الذكرى الـ 36 لاتفاق الميرغني – قرنق، وشدد على “أهمية الحوار السوداني السوداني للتحرك نحو انتقال ديمقراطي قائم على السلام الشامل والعادل والمستدام والحرية والعدالة بعيدا عن التوتر الأعمى وبشراكة واسعة تدعم الاستقرار”.
ودعا القوى السياسية والمدنية والمجتمعية إلى مساندة القوات المسلحة وشركائها في الحرب ضد قوات الدعم السريع، مؤكدا على أن هذا هو موقفه المعلن، كما فسرته مبادرة الميرغني للمصالحة الوطنية الشاملة وحل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال الحزب إن اتفاقية الميرغني- قرنق في 16 نوفمبر 1988 كانت خطوة جريئة فتحت آفاق التسوية السلمية لأطول الحروب في القارة الأفريقية، وأرست أسس الوحدة الوطنية، ومهدت الطريق للسلام والاستقرار من خلال مخاطبة جذور الأزمة بتعاريف شجاعة.
وأفاد البيان بأن المبادرة حصدت عواقب التسويف والتباطؤ الذي وصل حد التآمر عليها بانقلاب عسكري، أدى إلى دخول البلاد في نفق مظلم، وأدى إلى تفاقم الأزمات واستمرار الصراع لعقود قادمة، اندلعت خلالها الحروب في أماكن لم تعرف سوى السلام والأمن.
وتابع: “السودان يشهد حربا وجودية تقودها مليشيا الدعم السريع المتمردة على الشعب السوداني في المدن والأرياف السودانية، من مجزرة الجنينة إلى مأساة الهلالية، حيث مارست المليشيات السطو والنهب والقتل والاغتصاب بدم بارد، بدعم إقليمي معروف ومؤكد”
وشدد على أن ذكرى اتفاق ميرغني وقرنق تقدم درسا قويا، حيث أشارت إلى وحدة السودان أرضا وشعبا، وسعت إلى توحيد السودانيين، ونبذ الانقسام والحروب.
المندوب الدائم لمصر لدينا ..الجيش والشعب السوداني سبحسمون الخيارات ..استرح