متابعات- منتدى السودان- يقدم كبير نواب بالحزب الديمقراطي الأميركي، بمجلس النواب الأميركي، قانونا، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان.
ويحظر القانون المتوقع بيع الأسلحة الأميركية إلى الدول التي تساهم في تأجيج الصراع، أبرزها الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب وكالة رويترز أن الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس. ويتطلب من الرئيس الأمريكي تقديم استراتيجية إلى الكونجرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.
كما سيحدد فترة ولاية مدتها خمس سنوات لمبعوث رئاسي خاص للسودان لتنسيق السياسة الأمريكية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائبا آخرين جميعهم من الحزب الديمقراطي وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”
في أبريل نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خلاف حول عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى مقتل عشرات الآلاف.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن ثمانية ملايين نزحوا من منازلهم.
