متابعات- منتدى السودان- أعلنت اليونان نواياها لإبرام اتفاق مع السلطات في دولة ليبيا بخصوص اعتراض قوارب المهاجرين التي تغادر من شرق ليبيا، على غرار الاتفاق الإيطالي الليبي.
وتسعى أثينا إلى توقيع اتفاقية مع بنغازي لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر القوارب التي تغادر من الشواطئ الليبية. وتأتي هذه الخطوة في ظل زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان، ولا سيما جزيرتي كريت وغافدوس، على متن قوارب غادرت من السواحل الشرقية لليبيا.
وصرح وزير الهجرة واللجوء اليوناني ماكيس فوريديس، الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 174% تقريبا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من ليبيا إلى اليونان منذ بداية العام.
وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاقية مع ليبيا لإدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحد منها، على غرار اتفاقية عام 2017 بين إيطاليا وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وكانت قد نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس جمعية أفراد خفر السواحل في غرب كريت، فاسيليس كاتسيكانداراكيس، في 12 أيار/مايو، قوله إن جزيرتي كريت وغافدوس أصبحتا البوابة الأولى للمهاجرين في اليونان، في حين سجلت بقية أنحاء البلاد انخفاضا بنحو 40% في أعداد اللاجئين والمهاجرين الوافدين.
وبحسب بيانات سلطات ميناء كريت، فإن المنطقة استقبلت حتى منتصف أيار/مايو هذا العام ما يقرب من 3000 لاجئ ومهاجر. وفي بداية أيار/مايو وصل نحو 550 مهاجر في 10 عمليات إنزال في غضون ثلاثة أيام، ويومي 23 و24 أيار/مايو، أنقذت قوات خفر السواحل أكثر من 500 مهاجر، غالبيتهم من الرجال وبينهم بعض القاصرين.
اتفاق روما وحكومة طرابلس المثير للجدل
وفي أعقاب كشف فوريديس عن خططه لزيارة ليبيا لبحث اتفاقية لإدارة الهجرة، علّقت وسائل إعلام من بينها “دويتشه فيله”، بأن الوزير اليوناني يفتقر حاليا إلى شريك موثوق به في ليبيا للتفاوض على مثل هذه الاتفاقية. كما أنه لا يملك الإمكانيات المالية اللازمة لإقناع الجماعات المسلحة بوقف قوارب المهاجرين المنطلقة من شرق ليبيا باتجاه جزيرة كريت. لا سيما وأن هذه المنطقة من ليبيا لا تقع تحت سيطرة حكومة طرابلس التي اتفقت إيطاليا معها في 2017.
وبموجب اتفاق عام 2017، قدمت روما دعما ماليا وفنيا للسلطات الليبية لمنع قوارب المهاجرين من مغادرة الساحل الليبي. كما سهّل الاتفاق تتبع واعتراض وإعادة آلاف المهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، اعترض خفر السواحل الليبي 21,762 مهاجراً في البحر خلال عام 2024، وأعادهم إلى ليبيا. وهي محصلة أكبر من تلك المسجلة في عام 2023، عندما تم اعتراض 17,190 مهاجراً. فيما بلغ عدد المهاجرين المعترضين في 2022، 24,687 مهاجراً.
وبحسب المنظمات غير الحكومية والشهادات التي جمعها فريق مهاجرنيوز خلال الأعوام الأخيرة، يتعرض المهاجرون المعادون إلى ليبيا، للاحتجاز والتعذيب والاستغلال، بالإضافة إلى الابتزاز والعنف النفسي والجنسي.
وكانت قد نشرت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية مقطع فيديو في حزيران/يونيو 2024، يظهر خفر السواحل الليبيين المجهزين بالعصي، وهم يضربون المهاجرين الذين أنقذتهم سفينة تجارية للتو. وتحت التهديد، أُجبر المهاجرون على النزول من الناقلة وإعادتهم إلى ليبيا. وأدنت منظمة “سي ووتش” مرة أخرى سلوك الليبيين و”تواطؤ” أوروبا في “انتهاكات حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط”.
