القضارف- منتدى السودان- أصدر والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن، أمر بتمديد حالة الطوارئ بالولاية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الثالث من أغسطس الجاري ويسري داخل الحدود الجغرافية للولاية.
وتم بموجب الأمر حظر تجوال للأشخاص والمركبات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، على أن يمنع فتح المحال التجارية والمقاهي خلال فترة الحظر باستثناء الصيدليات والمؤسسات الصحية.
ومنع الأمر كذلك أي شخص طبيعي او معنوي التعامل في المواد البترولية والسلع الاستراتيجية “السكر والدقيق والذرة وزيوت الطعام” ونقلها الا بموجب تصديق مسبق من السلطات المختصة.
وحظر القرار على المواطنين التجمهر أو التجمع لأي غرض من الأغراض عدا المناسبات الاجتماعية وبموجب إذن من السلطات المختصة، وحظر الأمر اطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية وغيرها علاوة على استخدام الدراجات النارية ويستثنى من تطبيق هذا الامر فيما يتعلق بحظر التجوال الكوادر الطبية والصحية والأجهزة العدلية وأصحاب المهن التي تقتضي أعمالهم التجول خلال فترة الحظر بموجب تصريح من السلطات المختصة.
وأقر الأمر عقوبات تتمثل في الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها وتكون موضع مخالفة لهذا الامر وذلك حتى اكتمال التحري و فرض الرقابة على أي ممتلكات او منشآت وذلك في حدود تدابير الطوارئ.
وأشار إلى أنه كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبة التالية: الغرامة بمبلغ واحد مليون جنيه لصالح حكومة الولاية اوالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة او العقوبتين معا او مصادرة السلع لصالح حكومة الولاية.
وحدد الامر في حالة تكرار المخالفة ان يعاقب مرتكبها بالغرامة واحد مليون وخمسمائة الف جنيه او السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا ومصادرة السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.
في حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة وكل من يخالف حظر استخدام الدرداقات من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة صباحا المنصوص عليها في الامر من المحظورات تصادر الدرداقة لصالح حكومة الولاية وعلى الجهات المعنية وضع الامر موضع التنفيذ .
إلى ذلك أصدر الوالي قرارا ولائيا بتشكيل لجنة لمتابعة وانفاذ القرارات الجمهورية المتعلقة بالمضبوطات بالولاية برئاسة رئيس الإدارة القانونية بالولاية.
وتختص اللجنة بالقيام بمتابعة البلاغات التي تمت محاكمتها منذ العام 2023م بالإضافة الى متابعة تنفيذ القرارات الجمهورية المتعلقة بالمضبوطات المهربة ونسبة الجهات الضابطة والمرشد ووزارة المالية والقوى العاملة بالولاية بحانب رصد ومتابعة البلاغات التي تمت محاكمتها وصدرت فيها احكام قضائية.
تعليق واحد