متابعات- منتدى السودان- انهارت محاولة بريطانية لتأسيس مجموعة اتصال تُسهّل محادثات وقف إطلاق النار في السودان عندما رفضت دول عربية توقيع بيان مشترك بعد مؤتمر عُقد في لندن.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية أن الخلاف الذي استمر طوال اليوم بين مصر والسعودية والإمارات بشأن البيان المشترك، مثّل انتكاسة دبلوماسية كبيرة للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين في السودان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تأسفت لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن مسار سياسي للمضي قدمًا، لكنها أكدت أن هناك تقدمًا قد أُحرز.
وأصدر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ونظراؤه من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا للرؤساء المشاركين في ظل غياب بيان ختامي، تعهدوا فيه بدعم “الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ورفض جميع الأنشطة، بما في ذلك التدخلات الخارجية، التي تؤدي إلى تصعيد التوترات أو إطالة أمد القتال أو تمكينه”، كما دعا البيان إلى حل لا يؤدي إلى تقسيم السودان.
لكن جهوده لإقناع الدول العربية بالاتفاق على مجموعة من المبادئ الدبلوماسية لمجموعة الاتصال المستقبلية لم تثمر.
وكان الهدف من إنشاء مجموعة الاتصال إقناع الدول الشرق أوسطية بالتركيز على الدبلوماسية بدلًا من دعم الأطراف المتحاربة. لكن المسؤولين واجهوا منذ البداية صعوبات في إيجاد صيغة محايدة يمكن أن تقبلها مصر والإمارات بشأن مستقبل السودان.
وأصدرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي نص البيان التالي:
يدخل السودان عامه الثالث من الصراع، ولا يزال الشعب السوداني يعاني من العنف والمعاناة الشديدة.
اليوم، جمعت المملكة المتحدة والاتحاد الإفريقي (AU) والاتحاد الأوروبي (EU) وفرنسا وألمانيا وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، والمملكة العربية السعودية، والنرويج، وقطر، وجنوب السودان، وسويسرا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوغندا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية (LAS) والأمم المتحدة (UN)، في مؤتمر السودان في لندن، استنادًا إلى الأهداف والمبادئ والآليات التي نصّت عليها نتائج المؤتمر الإنساني الدولي من أجل السودان والدول المجاورة، الذي عُقد في باريس في 15 أبريل 2024.
ركّز المشاركون في المؤتمر على إحراز تقدم نحو أهدافنا المشتركة لإنهاء هذا الصراع وتخفيف معاناة الشعب السوداني.
وأكدنا من جديد التزامنا القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
وجددنا التزامنا بدعم تطلعات السودانيين نحو مستقبل سلمي وموحد وديمقراطي وعادل.
كما تعهدنا بزيادة الاهتمام الدولي بالتكلفة الإنسانية لهذا الصراع، بما في ذلك النزوح الداخلي، وتأثيره على الدول المجاورة التي تستضيف وتدعم أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين.
وقد أقرّنا بمدى إلحاح الوضع الإنساني، وناقشنا أفضل السبل لتنسيق وتعزيز الجهود لإيصال المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.
اتفقنا على الحاجة الملحة لبذل جهود حاسمة لإنهاء الصراع، وأكدنا أن تكون هذه الجهود منسقة ومتماسكة، وتستند إلى مبدأ الميزة النسبية والتكامل.
كما اتفقنا على أهمية إشراك المدنيين السودانيين، خاصة النساء والشباب، والمجتمع المدني في أي مسعى لحل النزاع ورسم مستقبل السودان.
وأكد المشاركون أن المبادرات الدولية يجب أن تركز على تحميل أطراف النزاع مسؤولية حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما يجب أن تستند هذه المبادرات إلى قرار مجلس الأمن رقم 2736 (2024)، وإعلان جدة، والأركان الستة الواردة في خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لحل النزاع في السودان (مايو 2023)، وأن تسترشد
بالمبادئ التالية:
•الأولوية القصوى هي الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الصراع. وسيواصل المشاركون دعم الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي، ورفض كل الأنشطة التي تؤجج التوترات أو تطيل أمد القتال، بما في ذلك التدخلات الخارجية.
•أكّدت الأطراف الدولية على ضرورة منع تقسيم السودان. وشدّد المشاركون على أن عدم التدخل الخارجي يظل أمرًا أساسيًا، ورفضوا أي خطط، بما في ذلك إعلان حكومات موازية، من شأنها تهديد وحدة وسيادة وسلامة السودان، وتهدد تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.
•أعلن المشاركون دعمهم لعملية الانتقال نحو حكومة مدنية بقيادة سودانية. ويجب أن يكون السودانيون -بأوسع تمثيل ممكن- هم من يحددون مستقبلهم السياسي. ولا يمكن فرض هذا المستقبل من الخارج. ونثني على نتائج الاجتماعات التحضيرية للحوار السياسي السوداني – السوداني، الذي يسّرته كل من الاتحاد الإفريقي والإيقاد، ومؤتمر القاهرة للقوى المدنية والسياسية السودانية في يوليو 2024، وإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان. ونشجع القوى السياسية والمدنية السودانية على الدخول في حوار بنّاء وبحسن نية في الجولة الثانية من مؤتمر القاهرة.
•الدول المجاورة تتأثر مباشرة بالصراع، وقد أيدت الحاضرة منها الجهود المبذولة لإيجاد حل، بما في ذلك من خلال الاتحاد الإفريقي، والإيقاد، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وأقرت بالدعم الأوسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
•دعونا الأطراف المعنية إلى السماح وتيسير الوصول الإنساني السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، عبر كل الطرق الممكنة، وفقاً للالتزامات الواردة في إعلان جدة، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. ونعرب كشركاء دوليين عن دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية على أساس المبادئ والاحتياجات. وأشاد المشاركون بشجاعة المتطوعين في غرف الاستجابة الطارئة الذين يواصلون تقديم المساعدات الحيوية والدعم الأولي للمحتاجين من السودانيين.
واتفقنا على أن نحث الأطراف، في أي مشاركات قادمة، على الامتناع عن الخطاب التحريضي، وتنفيذ قراري مجلس الأمن 2724 (2024) و2736 (2024)، بالإضافة إلى قراري مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 1185 (2023) و1218 (2024) بشأن السودان، وقرارات قمة جامعة الدول العربية حول السودان، وكذلك الالتزامات الواردة في إعلان جدة، بما في ذلك الالتزامات الملموسة لحماية المدنيين.
ورحبنا بالدور الإيجابي والبنّاء الذي يلعبه الفريق رفيع المستوى للاتحاد الإفريقي المعني بالسودان، والمبعوث الخاص للإيقاد، والجامعة العربية، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان.
وفي ضوء الأزمة الإنسانية العاجلة، وما تحمله من تأثير على الدول المجاورة التي تستضيف 3.8 مليون لاجئ ونازح سوداني، جدد المشاركون دعوتهم للأطراف المتحاربة لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاحترام القانون الإنساني الدولي وتخفيف معاناة الشعب السوداني. وأعربنا عن قلقنا البالغ إزاء العنف المتزايد ضد العاملين في المجال الإنساني، سواء الدوليين أو المحليين، بمن فيهم مجموعات الدعم المجتمعي والمتطوعون في غرف الاستجابة، وأدان المشاركون هذه الهجمات بأشد العبارات. وشددوا على أهمية المساءلة.
وحثثنا الأطراف على إزالة جميع العوائق وضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء السودان. وطالبنا الأطراف باحترام الطبيعة المحايدة والمنقذة للحياة للمساعدات الإنسانية، والتعاون البنّاء مع الوكالات الإنسانية التي تقدم المساعدات بشكل عادل وآمن وشفاف.
وقدّم المشاركون تعازيهم للمنظمات وأُسر العاملين الإنسانيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء مساعدة المحتاجين. كما دعونا الأطراف إلى تمكين وتيسير عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وجددنا التزامنا بأهمية الدبلوماسية الوقائية من قبل الشركاء الدوليين والهيئات الإقليمية والقارية والدولية، من خلال اتخاذ تدابير استباقية للحيلولة دون تصعيد الصراع، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
واتفق المشاركون على سلسلة من الخطوات التالية المحددة، استنادًا إلى مبادئ التنسيق الاستراتيجي والميزة النسبية، ومن خلال تفعيل الأطر القائمة التي يحضرها المشاركون في مؤتمر اليوم، بما في ذلك الآلية الموسعة للاتحاد الإفريقي، والاجتماعات التشاورية لتعزيز تنسيق المبادرات وجهود السلام في السودان.
وأقرّ المشاركون بأهمية توحيد الجهود في مسارات الوساطة بشأن السودان.
تم الاتفاق عليه من قبل رؤساء مؤتمر السودان في لندن:
الاتحاد الإفريقي،
والاتحاد الأوروبي،
وفرنسا،
وألمانيا،
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
