متابعات- منتدى السودان- قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إن ما ورد في رد النيابة العامة بشأن قضية المحامي منتصر عبد الله، يحتوي على العديد من المعلومات غير الصحيحة.
مشيرة إلى أنه فقد تم القبض على منتصر في الخامس من سبتمبر الماضي بواسطة جهة تُسمى “الخليّة الأمنية”، وتم التحقيق معه بواسطة ضابط من القوات المسلحة، واستمر حجزه حتى تم فتح البلاغ في الثالث من أكتوبر الجاري، مما يعني أنه اعتُقل بشكل غير مشروع لحوالي شهر كامل.
وأكدت تنسيقية “تقدم” أن هذا الأمر تجاهلته النيابة عمدًا، بل وحاولت إخفاءه في ردها المضلل بشأن تاريخ اعتقاله.
نوهت إلى أن ما حدث يشير بوضوح إلى أن البلاغ الذي فُتح بعد شهر من الاعتقال ما هو إلا وسيلة لتبرير الاعتقال غير المشروع، وإيجاد سند قانوني لإجراءات لاحقة جرت بالفعل في حق المحامي منتصر.
واتهمت “تقدم” النيابة بالتخلي عن واجبها القانوني في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة في حقه، وبدلًا من ذلك سعت إلى إضفاء الشرعية على الإجراءات الخاطئة، وادعت أن هناك “بينات مبدئية” في مواجهته، دون توضيح مواد الاتهام أو الجريمة التي ارتكبها، مما يؤكد أنه لا توجد جريمة أساسًا.
وأشارت تقدم إلى ان النيابة وصفت بيان النيابة اللجنة القانونية بكونها “جهة أسمت نفسها لجنة قانونية”، وهي صيغة تخرج النيابة من إطارها القانوني لتستبدله بخطاب سياسي يُعبّر عن توجهاتها وولائها. هذا البيان يكشف عن الدور السياسي للنيابة في مواجهة خصوم النظام الذي تنتمي إليه.
واضاف “منذ اندلاع حرب 15 أبريل، تواصل النيابة الإخلال بواجباتها القانونية، حيث تغطي على ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من جرائم، وتحاول إضفاء الشرعية على ذلك بفتح بلاغات صورية تجعلها طرفًا غير محايد، تعمل لخدمة النظام الذي تنتمي إليه وتدين له بالولاء والطاعة.
وأكدت اللجنة القانونية أنها ستكون بالمرصاد لأي إجراءات تنتهك حقوق الأستاذ منتصر وكل الذين تعرضوا لانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية. وستواصل رصد كل الانتهاكات التي ارتكبت، لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. كما ستقوم اللجنة بتصعيد هذه القضايا عبر كافة السبل القانونية المشروعة أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
