متابعات- منتدى السودان- أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد قرارا قضى بموجبه منع أي تعامل في التطبيقات البنكية التي تزيد عن نسبة 10% باعتباره يعد مخالفة ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية الرادعة.
كما قضى القرار بمنع احتكار وتخزين السلع الغذائية والضرورية بتاتاً، وعهد القرار إلى السيد قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر لتشكيل لجنة من مستشارين قانونين عسكريين لاستقبال بلاغات وتقديم المخالفين لمحاكمة عسكرية رادعة، وناجزة.
وجاء في صدر قرار الوالي أن ولاية شمال دارفور تمر بفترة عصيبة من تاريخها، وفي ظروف بالغة الدقة والتعقيد، وندرة في السلع، وحصار اقتصادي مضروب عليها ظلما وبهتانا ، وفي الوقت نفسه عمد بعض ضعفاء النفوس إلى أخذ ما يقارب 50% من التحويلات البنكية مقابل “الكاش” وهذا هو “الربا” بعينه ، كذلك عمد تجار الأزمات إلى اتباع سياسة الاحتكار للسلع الضرورية، والاستراتيجية ، وانعكس ذلك سلبا على حياة مواطن الولاية المغلوب على أمره ، والمتضرر في جوانب معيشته اليومية.
ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ووجه القرار الأمانة العامة لحكومة الولاية ، والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
