بقلم- أحمد بن عمر- خرجت البنوك والمصارف التجارية عن الخدمة في ولايات دارفور، عقب اندلاع الحرب بين الجيش و مليشيا الدعم السريع في أبريل عام 2023، حيث أدى ذلك إلى توقف دخول كتلة نقدية جديدة إلى مناطق سيطرة المليشيا في دارفور.
في ظل الحرب وتآكل سلطة الدولة المركزية، لجأت مليشيا مليشيا الدعم السريع إلى فرض واقع نقدي بديل في مناطق سيطرتها منذ السنة الأولى في الحرب، خاصة في دارفور الكبرى وشمال دارفور، عبر اعتماد الفرنك التشادي (CFA) في التعاملات التجارية والمالية اليومية وكان سعر 1000 فرنك تشادي في مايو 2023 يعادل حوالي 6000 جنيه سوداني فقط، إلا أن هذا الرقم تضاعف خلال عام واحد، حيث بلغ في مايو 2024 ما يقارب 12000 جنيه سوداني لنفس القيمة من الفرنك.
ولم يتوقف التصاعد عند هذا الحد، إذ ارتفع سعر 1000 فرنك تشادي إلى حوالي 24000 جنيه سوداني بحلول سبتمبر 2025، مما يعني تضاعف السعر أربع مرات خلال أقل من عامين.
لكن اللافت للانتباه هذه المرة أن سعر ألف فرنك تشادي وصل إلى أربعة وعشرين ألف جنيه سوداني في حال الدفع نقدًا، بينما بلغ تسعة وعشرين ألف جنيه في حال التحويل عبر تطبيق بنكك، بنسبة فارق تتجاوز 20%، وهو فارق بات يثقل كاهل المواطنين الذين أصبحوا يتهمون التجار باستغلال مثل هذه الظروف لجني الأرباح، ويضعف الثقة في سوق الصرف.
هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل يقوم على ثلاثة عوامل مترابطة:
العامل الاقتصادي التجاري:
القرب الجغرافي من تشاد وارتباط الأسواق الحدودية تاريخيًا بالفرنك التشادي، جعل العملة أكثر استقرارًا وقبولًا من الجنيه السوداني الذي انهار بشكل متسارع ،فالتجار المحليون وجدوا في الفرنك وسيلة لحماية رأس المال وتسهيل عمليات البيع والشراء، خاصة مع تدفق السلع القادمة من تشاد وليبيا.
العامل الأمني السياسي:
فرض عملة بديلة يعكس محاولة مليشيا الدعم السريع بناء شكل من السيادة المالية (الغير مستقرة) داخل مناطق سيطرته، ما يُضعف ارتباط المجتمعات المحلية بالاقتصاد القومي السوداني، ويعزز مشروع “الإدارة الموازية” أو “الانفصال الإداري” بحكم الأمر الواقع و هو ما تريده المليشيا بإقامة نظام عشوائي بإقامة سلطة اقتصادية مركزية بديلة للنظام التجاري القائم بتدفق السع من اسوق شمال السودان و استبداله بنظام تجاري مع ليبيا و تشاد .
العامل العسكري التمويلي:
مع وجود مرتزقة ومقاتلين أجانب (تشاديين، ليبيين، ووافدين من مناطق الساحل)، يصبح استخدام الفرنك التشادي منطقيًا، لأنه العملة المشتركة والمتداولة بينهم، كما يسهل الدفع الفوري مقابل الخدمات العسكرية أو اللوجستية ( الوقود، الاسبيرات..الخ)
النتيجة أن هذه السياسة النقدية غير الرسمية تشكل تهديدًا مزدوجًا، فهي من جهة تعكس انهيار الدولة في الإقليم الواقع تحت سيطرة المليشيا و حلفها السياسي ، ومن جهة أخرى تفتح الباب أمام تحولات اقتصادية سياسية خطيرة، قد تعزز نزعات الانفصال مستقبلاً أو التحول إلى اقتصاد حدودي مستقل عن المركز حسب خطة مليشيا ال-دعم الس—ر-يع و تحالفها تأسيس.
