متابعات- منتدى السودان- أصدر بنك السودان المركزي، منشورًا، عبر الإدارة العامة للسياسات والبحوث الإحصاء، معنون إلى كافة المصارف والجهات ذات الصلة، بشأن سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين.
وقال إن المنشور جاء عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة (7) والمادة (8) من قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981م (تعديل 2011م) والمادة (20) من لائحة تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م، وفي إطار تنفيذ موجهات قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (132) لسنة 2025م الصادر بتاريخ 02 سبتمبر 2025م والخاص بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، وبغرض تنظيم وإحكام عمليات صادر الذهب.
وقرر البنك إلغاء منشور إدارة السياسات رقم 2025/03 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م والخاص بسياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، على أن تظل كافة المنشورات السابقة التي تم إلغاؤها بموجب هذا المنشور لاغية.
وأقر المنشور أن يقتصر شراء الذهب الحر التعدين الأهلي وذهب شركات مخلفات التعدين داخل السودان على بنك السودان المركزي أو من يفوضه، و يقتصر تصدير الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي فقط، ويحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي، ويتم الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية والسعر السائد في السوق.
وأشار المنشور إلى أنه يتم تنفيذ عمليات مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب بواسطة شركة مصفاة السودان للذهب وفق ما ورد بمنشور إدارة السياسات رقم 2025/02، وأن تكون من البول الحركة الرائدة على المستوى العليمي والدول في الحفاظ على استقرار النقدي الماني ما يهم في عقيق النمو اقتصاد المسام وميز الة العالية في مصداقيتها.
وسمح المنشور للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بتصدير الذهب لأغراض التصنيع والإعادة، واستخراج استمارة الصادر الإلكترونية EX، بعد استيفاء الضوابط المتمثلة في موافقة وزارة الصناعة والتجارة، استيفاء شهادة المواصفات والمقايس، شيك مصرفي بالعملة المحلية أو خطاب ضمان بنكي بقيمة الذهب المراد تصديره حسب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس واستيفاء شرط الترميز الإثماني.
وحدد بنك السودان فترة شهر بجد أقصى من تاريخ الشحن في أن يتم إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة للبلاد، والزم المنشور المصارف عند إعادة الذهب بعد تصنيعه؛ استخراج استمارة الاستيراد الإلكترونية IM، بعد استيفاء المتطلبات المتمثلة في، استيفاء شهادة المواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة، التأكد أولاً من استمارة الصادر المستخرجة وفق ما ذكر، وأن لا يتم إصدار استمارات صادر جديدة إلا بعد التأكد من التزام المصدر بتنفيذ عملية الاسترداد، وخلال الفترة المحددة وبعد تقديم شهادة الوارد والشهادة الجمركية.
وقال البنك إنه في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر بغرض التصنيع والإعادة بنهاية الفترة المسموح بها الواردة، على المصارف إخطار بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي، ومصادرة الشيك المصرفي أو خطاب الضمان، وسيتم حظر العميل عن تنفيذ أي عمليات صادر أخرى فورا، وفي حال عدم توفيق العميل لأوضاعه خلال أسبوعين سيتم حظره حظرا مصرفيا شاملا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ووجه بنك السودان سلطات الجمارك الالتزام، بعدم الإفراج عن الذهب الوارد بعد تصنيعه إلا بموجب استمارة الاستيراد الالكترونية (IM)، مراقبة الحد المسموح به في حالة الذهب المشغول بصحبة المسافرين في حالة المغادرة من المطارات والموانئ والمعابر المختلفة وفق ما ورد بلائحة الإفصاح الجمركي لسنة 2015م تعديل لسنة 2022م.
وحدد المنشور ضوابط عامة تتمثل في أن يلتزم المصدر في حالة التصدير بغرض التصنيع والإعادة بكافة الضوابط الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وقوات الجمارك.
واستثنى بنك السودان من أحكام هذا المنشور عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين المنفذة بطريقة الدفع المقدم والتي بدأت إجراءاتها المصرفية بوصول حصائل صادراتها في أو قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الانتقالي المذكور أعلاه
شراء وتصدير الذهب الخاص بشركات الامتياز وشركات التعدين الصغير يتم وفقا لأحكام منشور إدارة السياسات رقم 2025/02 الصادر بتاريخ 21 يناير 2025م الخاص بسياسات شراء وتصدير ذهب شركات الامتياز وشركات التعدين الصغير، وعلى المصارف من بنك السودان المركزي – إدارة النقد الأجنبي بالإدارة العامة للأسواق المالية – براجعة شهرية لصادر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وفقاً للنموذج المعد لذلك
