متابعات- منتدى السودان
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بقيادة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، عن اجتماعات في دولة جيبوتي في الفترة من الرابع والعشرون إلى السادس والعشرون من يوليو الجاري، لبحث الأزمة في السودان.
وقالت في بيان إن الاجتماعات مهمة للفاعلين الدوليين والاقليميين حول السودان، أولاهما الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان يوم اليوم الأربعاء 24 يوليو، وثانيهما اجتماع الوسطاء للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان يومي ٢٥-٢٦ يوليو ٢٠٢٤م.
وتنشط جهات دولية ودول مجاورة ومنظمات إقليمية في ملف السودان بهدف إيجاد حل للصراع ووقف الحرب الذي يهدد حياة 45 مليون سوداني، أصبح نصفهم مشرد داخليا وخارجيا فضلا عن المجاعة التي تلوح في الأفق.
وتلقت الأطراف المتحاربة في السودان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دعوة أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، لعقد جولة جديدة من المفاوضات في العاصمة السويسرية جنيف في 14 أغسطس المقبل.
وقال انتوني إن المباحثات تهدف إلى توقيع وقف شامل لإطلاق النار، والبحث عن معالجة الأزمة الإنسانية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق.
وأعربت تنسيقية “تقدم” عن خالص تقديرها لهذه الجهود الإقليمية والدولية المتصاعدة لإسكات أصوات البنادق في السودان، ونأمل أن تخرج هذه الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني.
ورأت أنه يجب أن تركز الاجتماعات على قضايا، العون الإنساني وحماية المدنيين، ويجب أن تلزم أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار.
وأشارت إلى انه يجب الزام الطرفين بحماية المدنيين والوصول لوقف عاجل للعدائيات والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية العاملين في المجال الإنساني. كما نأمل ان تولى قضايا النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة، بما يشمل تقنين لأوضاعهم الحالية في الدول التي لجأوا اليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
وجددت الدعوة للمانحين للإيفاء بتعهداتهم المالية المطلوبة للاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان وفق عملية إنسانية شاملة تقودها الأمم المتحدة.
وقالت إن منابر عديدة من قبل مباحثات لوقف العدائيات، وأثمر بعضها تقدماً مثل مباحثات جدة تحت مظلة المبادرة السعودية الامريكية والتي شملت لاحقاً الاتحاد الافريقي والايقاد.
وأضافت “نرى ضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات والبناء على ما سبق الاتفاق عليه في كافة المنابر التي شاركوا فيها، وضرورة توقيع اتفاق وقف للعدائيات بآليات مراقبة فعالة وملزمة.
وأشارت إلى انه يجب أن تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، وأن تخضع لتشاور كافي مع القوى السودانية حول قضايا الاجندة والأطراف والزمان والمكان ودور الميسرين الإقليميين والدوليين، كما يجب أن لا تكون مكاناً لإعادة تسويق من لفظهم الشعب السوداني عبر ثورة شعبية لن تنجح الحرب في قبرها وسرقة آمال الملايين الذين خرجوا فيها.
وقالت إن الوصول لسلام مستدام يتطلب مخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في بلادنا، ومستقبل السودان يجب أن يكون تحت ظل حكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية، عليه فإن تصميم العملية السياسية يجب أن يبنى على الوصول لهذه الغايات، لا على تسويات فوقية تفاقم من الحروب والنزاعات في السودان.
ونوهت إلى أن أزمة السودان هي مسار اهتمام إقليمي ودولي متصاعد، ومع تقديرنا لكافة المبادرات والوساطات، إلا أنه بدون توحيد المنبر التفاوضي فإن هذه المحاولات لن تثمر سلاماً. نأمل أن يخلص الاجتماع لتنسيق حقيقي بين كافة المبادرات يؤدي لتصميم عملية موحدة تسرع من إنهاء النزاع في السودان. وأن يساهم الفاعلين الإقليميين والدوليين في وقف الحرب عاجلاً والنأي التام عن كل ما يؤججها ويطيل من أمدها.
