متابعات- منتدى السودان- تعثّرت محادثات إعادة تقسيم السلطة بين مجلس السيادة الانتقالي “الشق العسكري” وبين قادة الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا. في الوقت ذاته، لا تزال جهات سياسية تأمل في دفع المفاوضات لتجنّب انهيار التحالف بين الطرفين.
ينخرط قادة الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق جوبا، “العدل والمساواة” و”تحرير السودان”، طوال هذا الشهر في اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء، كامل إدريس، بشكل منفصل، علاوة على اجتماعات مع الشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي لبحث إعادة تقسيم السلطة.
وفي 24 حزيران/يونيو 2025، أصدر رئيس الوزراء، كامل إدريس، قرارًا بتعيين وزيري الداخلية والدفاع ضمن إجراءات متدرجة لإعلان “حكومة الأمل”، وفق ما جاء في خطابه مطلع هذا الشهر.
وقال مصدر سياسي لـ”الترا سودان” إن ممثلي حركتي “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”جيش تحرير السودان” جناح مني أركو مناوي، استمروا في الاجتماعات مع الشق العسكري في مجلس السيادة خلال الساعات الماضية، ولم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي حول إعادة تقسيم السلطة في حكومة كامل إدريس.
وتطالب حركتا “العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، بالاستمرار في وزارات المالية والمعادن والتنمية الاجتماعية.
ويعتقد الباحث في الشؤون الاستراتيجية، محمد عباس، في حديثه لـ”الترا سودان”، أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على محادثات قسمة السلطة بين مجلس السيادة وحركتي “العدل والمساواة” و”جيش تحرير السودان” بالفشل.
وتابع عباس قائلًا: “كل طرف يريد الحصول على مكاسب أكبر، لذلك من الطبيعي أن تكون الأمور بهذه الطريقة، لأن انهيار اتفاق جوبا قد يؤدي إلى خسائر أكبر، حتى على المستوى العسكري، في ظل استمرار الحرب”.
ويضيف الباحث في الشؤون الاستراتيجية، محمد عباس: “نعم، هناك استقرار هش في جميع أنحاء البلاد، لكن انهيار اتفاق جوبا يعني توسيع نطاق الحرب وتعميق الأزمة السودانية”.
