قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، تمديد نظام العقوبات الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، كما جدد ولاية فريق الخبراء، ورفضت روسيا مقترح يقضي بحظر الأسلحة في كردفان، أسوة بدارفور، واستخدمت حق النقد “الفيتو” وعارضت بشدّة هذا الاقتراح.
وفرض مجلس الأمن نظام العقوبات في السودان عام 2005 بموجب القرار رقم 1591، والذي يحظر بيع وتوريد الأسلحة إلى جميع الأطراف المتحاربة في دارفور، مع فرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول لمنتهكي القرار.
وشكر مندوب السودان لدى الامم المتحدة السفير الحارث ادريس خلال جلسة مجلس الأمن الجمعة، الولايات المتحدة “حامل القلم” لتعاونها مع السودان خلال فترة المفاوضات لقبول التجديد التقني للقرار فضلا عن كل من الصين وروسيا ومجموعة A3 في ملاحقة هذا الهدف حتى تحقق.
ويعتبر التجديد التقني للقرار هو عملية تكييف للعقوبات المفروضة على السودان لتكون أكثر دقة واستهدافًا، وتُطبق بشكل متكرر أو تُحدّث لتناسب التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد، وفقًا لتقييم الجهات التي تفرض العقوبات.
ويعني استهداف أفراد وكيانات محددة بدلاً من العقوبات الاقتصادية الشاملة التي تؤثر على كل القطاعات، يركز “التجديد التقني” على أفراد أو مجموعات أو مؤسسات مسؤولة عن الأزمة، كما حدث مع فرض عقوبات أميركية على قيادات سودانية معينة في عام 2025. كما يعني أيضا، مرونة في التطبيق ويمكن أن يشمل “التجديد التقني” إعادة تقييم طبيعة العقوبات، مثل الانتقال من عقوبات اقتصادية شاملة إلى إجراءات “فنية” أو سياسية تستهدف جوانب محددة، مثل تمويل الصراعات أو انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مجلس الأمن، في بيان، إنه “مدد نظام العقوبات المفروضة على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة لمدة عام إضافي”.
وأوضح أن المجلس قرر تمديد ولاية فريق الخبراء إلى 12 أكتوبر، بهدف مواءمة الجداول الزمنية لتجديد نظام العقوبات وولاية الفريق.
وطالب مجلس الأمن فريق الخبراء بتقديم تقرير مرحلي إلى لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات بحلول 12 مارس المقبل، إضافة إلى تقديم تحديثات عن أنشطته كل ثلاثة أشهر، على أن يُقدم تقريره النهائي إلى المجلس في 31 يوليو 2026.
وأعلن المجلس عن نيته في مراجعة ولاية الفريق واتخاذ إجراءات بشأن تمديدها في 12 سبتمبر 2026.
ودعا مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إلى مراجعة العقوبات والتدابير المرتبطة بها، بما يتماشى مع حق البلاد في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وطالب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات بنّاءة حيال القضاء على المرتزقة في دارفور، نظرًا إلى أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للسلام.
وقال الحارث إدريس إن المرتزقة جُلبوا عبر شركات أمنية خاصة يقع مقرها في الإمارات، عبر طائرات استأجرتها أبوظبي لنقلهم إلى داخل السودان عبر 248 رحلة.
وأوضح أن مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية ضد الجيش أدت إلى انتهاكات جسيمة، بما في ذلك المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، كما استخدم بعضهم الفسفور الأبيض في العام السابق، رغم حظر استخدامه بموجب القانون الإنساني الدولي.
وانقسم أعضاء مجلس الأمن الدولي في المناقشات التي تلت تمديد نظام العقوبات وولاية الفريق، حيث طالب البعض بإدراج إشارات إلى تدهور الوضع في السودان، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومشاركة المرتزقة، فيما أصر البعض الآخر على أن يكون التمديد تقنيًا بحتًا دون أي إضافات.
وقال ممثل الولايات المتحدة إن اعتماد قرار تمديد العقوبات وولاية الفريق يؤكد أن المجتمع الدولي يُركز على وقف تدفق الأسلحة وتعزيز المساءلة بحق من يواصلون زعزعة الاستقرار في دارفور.
وشدد على أن الوضع في دارفور لا يزال خطيرًا في ظل انتشار العنف والنزوح والتحديات الإنسانية.
بدوره، دعا ممثل المملكة المتحدة لجنة العقوبات إلى فرض عقوبات على الجُناة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وطالب بضرورة أن يكون نظام العقوبات فعالًا، بحيث يتصدى للاستخدام المتزايد للمرتزقة والطائرات المسيّرة.
