متابعات- منتدى السودان- اتخذت قيادة الجيش السوداني، قرارًا قضى بتعليق نشاط عددا من الشركات التابعة للقوات المسلحة السودانية، أبرزها مطبعة حديثة في الخرطوم بحري وشركتين تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل.
وكانت الشركات التابعة للجيش السوداني، أثارت جدلا خلال فترة الحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك، التي حاولت ادخال تلك الشركات في نظام الدولة وتحت إدارة الحكومة المدنية، وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنويًا.
وبحسب سودان تربيون أن قرار الإيقاف الذي صدر دون الإعلان عنه شمل أيضًا تعليق أعمال الشركات الأمنية بما فيها جهاز المخابرات والشرطة، كانت تعمل في مجال الإنشاءات والاستيراد بما في ذلك الأدوية والوقود.
وقال مصدر إن القرار يتسق مع التطورات الجارية في البلاد- دون ان يوضح تفاصيلها- لكنه أكد أن الوحدات الهندسية التابعة للجيش تساهم بقدر كبير في إعادة تأهيل العاصمة الخرطوم، وأشار الى ان القوات المسلحة تسهم حاليًا في تأهيل مطار الخرطوم، ومحطات المياه المختلفة بجانب الجوانب الهندسية للمباني الحكومية.
وقال إن هناك توجيهات واضحة بانخراط القوات المسلحة بجانب مهامها الوطنية في تقديم المساعدة في ملف تأهيل وإعادة إعمار العاصمة والمناطق الأخرى في البلاد.
وفي 22 يناير 2024م فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 شركات من بينها ثلاث تتبع للجيش السوداني، تمثلت في منظومة الصناعات الدفاعية وشركة “سودان ماستر تكنولوجى” اللتان تعملان في تصنيع المعدات الحربية والمركبات للجيش السوداني، كذلك شملت العقوبات شركة زادنا الدولية للاستثمار المحدودة التي تتبع للجيش السوداني.
وفي وقت سابق قال وزارة المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الحكومة تخطط لبيع شركات الجيش السوداني باستنئاء شركات الأسلحة، لتوفير تمويل إلى الاقتصاد الذي يعاني نقصًا حادًا في الموادر، فضلا عن العمل في على إغلاق نحو 650 شركةً حكوميةً، وخصخصة شركات أخرى.
