وزير العدل مولانا د. عبد الله درف في أول حوارٍ  بعد تعيينه: (….) هذا ما دار بيني ووزير العدل اليوغندي حول السيارات المنهوبة

حوار- محمد جمال قندول- برز وزير العدل مولانا دكتور عبد الله درف كأحد الأصوات القوية في محنة الحرب، إذ ظل يقدم “روشتاتٍ قانونية” مرتبطة بيوميات وتطورات المعارك والمواجهة مع مليشيا الدعم السريع.
وبعد تعيينه وزيرًا للعدل في حكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، أضحى الرجل تحت مجهر الشعب وهو يبحث عن كيفية إحداث اختراق فى الملفات العدلية واسترداد حقوق السودانيين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات آل دقلو الإرهابية.

(الكرامة) استنطقت مولانا درف في أول حوارٍ له بعد تعيينه في موقعه الجديد حوى إفاداتٍ ثرة. فإلى مضابط ما قاله:

مولانا درفت حدثنا عن أبرز ما خرجتم به من مشاركتكم في اجتماعات المنظمة الاستشارية القانونية الأفروآسيوية (AALCO) في كمبالا؟

جاءت مشاركتنا في الدورة الثالثة والستون للمنظمةً الاستشارية القانونية الأفروآسيوية -وهو محفل دولي عريق للقانون الدولي، ويعتبر أكبر تجمع للقانون الدولي، والسودان انضم للمنظمة منذ الثمانينات-، وتأتي المشاركة بعد غيابٍ طويل لتؤكد تفاعل وتواصل الحكومة السودانية مع محيطها الإقليمي والدولي وطرح مشاغلها حول القانون الدولي لا سيما القانون الدولي الإنساني في الجانب المتعلق بالعدوان الشامل الذي تعرض له السودان والانتهاكات غير المسبوقة التي ارتكبتها وترتكبها ميليشيا آل دقلو الإرهابية ضد الشعب السوداني منذ الخامس عشر من أبريل 2023.

كيف تقيمون اللقاء مع وزير العدل اليوغندي نوربرت ماو؟ وما دلالات الدعم اليوغندي في هذه المرحلة؟

قبل انعقاد الدورة كنا قد حضّرنا بندًا أساسيًا لاعتماده ضمن أجندة الدورة 63 وهو البند المتعلق بإدانة انتهاكات ميليشيا آل دقلو الإرهابية وداعميها، وقد أعددنا مذكرةً ضافية شملت جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بواسطة الميليشيا. وجاءت المذكرة بشكلٍ تفصيلي حددت تلك الجرائم (قتل المدنيين بشكلٍ ممنهج ودفن البعض وهم أحياء، الاسترقاق الجنسي، الاغتصاب الممنهج، التهجير القسري، الاختفاء القسري، تدمير البنيات التحتية لا سيما بنيات الكهرباء والمياه والأعيان المدنية لا سيما المشافي، واستخدام الأعيان المدنية كمقرات عسكرية تجنيد الأطفال قتل الأسرى… إلى آخره). وجاءت المذكرةً مستندةً للقانون الدولي لكل جريمة من تلك الجرائم، مع إرفاق مستند أساسي عبارة عن فيلم يوثق تلك الجرائم.

تم تسليم المذكرة للأمانة العامة وأُخطرنا بقبول الطلب من حيث الشكل على أن يُعرض على اجتماع الأمانة العامة بحضور رؤساء الوفود لمناقشة قبول الطلب وإدراج البند أو رفضه. وبالفعل في الاجتماع المحدد، قدمنا مرافعةً متماسكةً ومسنودةً بالأدلة القانونية. ومن خلال النقاشات، تبين لنا أنّ كثير من الدول لديها صورة وفكرة مغلوطة عن ما يدور ببلادنا، ولكن استطعنا أن نشرح لهم طبيعة الحرب التي تدور ببلادنا، وما ارتكبته تلك الميليشيا الإرهابية بحق الشعب السوداني. وكان لجمهورية مصر، والمملكةً العربية السعودية، والصومال، وسوريا، والصين، دورًا داعمًا في إجازة البند ضمن أجندة الدورة 63 للمنظمة. وهذا أتاح لنا فرصة وسانحة عظمية لنستعرض تلك الانتهاكات في محفل دولي يضم أكثر من 49 دولة، إضافة للمراقبين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وهل هناك تفاهمات عملية تم التوصل إليها مع الجانب اليوغندي بشأن تسليم السيارات المنهوبة أو تبادل المطلوبين؟

من ضمن الأوراق التي قدمناها في هذا المؤتمر ورقة عن استرداد الأصول المسروقة كإحدى أجندة نقاشات منتدى استرداد الأصول، وقد حُظيت الورقة بنقاش وإضافاتٍ ثرة من قبل الأعضاء، حيث بينا ما تعرض له السودان من نهبٍ لأصوله العامة والخاصة والعبور بها لدول الجوار مما يتطلب تعاونًا فعالاً من قبل الأعضاء. وقد ناقشنا هذا الأمر في لقائنا مع وزير العدل اليوغندي وقمنا بتسليمه المستندات والمخاطبات مع الحكومة اليوغندية لاسترداد السيارات المحجوزة بطرف الإنتربول بكمبالا، وقد وعد بحسم الأمر خلال أسبوع. كما ناقشنا معه خطورة الجماعة الإرهابية المتمثلة في ميليشيا أل دقلو ومرتزقتها على أمن واستقرار الجوار الأفريقي، وخطورة نقل انتهاكاتها ومرتزقتها لدول الجوار، مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن في أفريقيا. وقد أبدى الوزير تفهمًا لهذا الأمر وأفاد بأن يوغندا لن تكون ملاذًا لهذه الميليشيا وأن موقف يوغندا داعمٌ للحكومة السودانية ويسعى لإحلال السلام في السودان.

كيف تعمل وزارة العدل على تجريم ميليشيا الدعم السريع دوليًا وتصنيفها كـ”جماعة إرهابية”؟

في جلسة 11 سبتمبر 2025 منحنا الفرصة لاستعراض حيثيات البند المتعلق بانتهاكات ميليشيا آل دقلو الإرهابية بحضور كل الوفد. وكانت فرصةً ليقف المجتمع الدولي ممثلاً في الأمانة العامة وعضوية المنظمة على فظاعة تلك الجرائم التي اُرتكبت في حق الشعب السوداني في انتهاكٍ صارخ لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين والأعيان المدنية واتفاقية منع الارتزاق. وبعد نقاشاتٍ متعددة تمت إجازة ورقة إدانة انتهاكات ميليشيا آل دقلو الإرهابية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لمبادئ القانون الدولي. وهذا يعتبر نصرٌ كبير للحكومة السودانية والشعب السوداني في هذا المحفل الدولي الهام.
وفي الجلسة الختامية، تم اعتماد بند الإدانة ضمن التقرير الختامي وأُدرجت المذكرة ضمن مستندات المنتظمة.

ما الخطوات القانونية التي تتخذونها لملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها الميليشيا أمام المحاكم والهيئات الدولية؟

أعددنا ملفاتٍ قانونية متكاملة فيما يلي جرائم الميليشيا وكذلك داعميها. وهناك ملفٌ خاص بالمرتزقة يشمل بيناتٍ وأدلة دامغة في مواجهة شركات وأشخاص كان لهم دورٌ كبير في جلب هؤلاء المرتزقة من كولومبيا، ومن تشاد، والنيجر، ومالي، وجنوب السودان. ولأنّ هذه المسائل ما زالت قيد الإجراءات، لا نستطيع الآن الدخول في تفاصيلها لأنها ستصبح جزءًا من أدلة الاتهام.

إلى أي مدى تراهنون على الدعم الأفريقي في عزل الميليشيا إقليميًا؟

هذه الحرب موجهة ضد الشعب السوداني بشكل أساسي. وما من بيت في بلادنا إلا وارتُكبت جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في مواجهة ساكنيه. لذلك، هي معركة الشعب السوداني وسيظل الشعب خلف قواته المسلحة لحين القضاء على آخر ميليشي في هذه البلاد. وليس لأحدٍ في هذه البسيطة لديه الحق في فرض أي خيارات تنتقص من سيادة وعزة وكرامة بلادنا. وقد حسم الشعب السوداني خياره فهو خلف قواته المسلحة التي تنضوي تحت قيادتها كل القوات المساندة من أبناء السودان الشرفاء للقضاء على هذه الميليشيا الإرهابية ومرتزقتها.