تقرير – نبيل صالح
ما زالت إرهاصات توصيات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالحرب في السودان والخاصة بمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تأخذ حيزاً كبيراً في الأوساط السياسية والحزبية في السودان وخارجه لجهة أن أهم توصيات اللجنة هي إدخال قوات أممية لحماية المدنيين في السودان.
ويختلف السودانيون حول هذه النقطة سيما أن البلاد شهد في وقت سابق دخول قوات هجين لحماية المدنيين في دارفور تحت البند السابع غير أنها لم تحقق أهدافها بل كان عبئاً على الأجهزة الأمنية السودانية التي اضطرت لحماية هذه القوات نفسها.
وحذر قادة سياسيون من اضطرار مجلس الأمن إقرار عملية حماية المدنيين عبر قوات أممية حال استمرار الانتهاكات وعدم التزام ميليشيا الدعم السريع بما أقرته في مبادئ جدة، ودعا د. الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي في تغريدة على منصة “إكس” بالتعامل مع توصية لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بدخول قوة لحماية المدنيين بحذر شديد لجهة أن هذه القوات، وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية؛ الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح، مؤكداً بأن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى، تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب، فليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي.
وقال الخبير الدبلوماسي د. علي يوسف لـ”النورس نيوز” أن أعتماد مجلس الأمن الدولي بتوصيات اللجنة سيأتي وبالاً على وحدة البلاد واستقرارها وأضاف يوسف أن السودان لديه تجربة مع قوات “يوناميد” في دارفور الا انها التجربة اثبتت فشلها، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على قوات دولية لحماية المدنيين التي لن تجدي بل قد تعقد المشهد الأمني أكثر من ذي قبل وتابع ” على الأمم المتحدة الضغط على الدول التي تمول الدعم السريع بالسلاح والمال لإنهاء هذا المشهد الإنساني الكارثي”.
وفيما رأى الحزب الشيوعي السوداني أن تصعيد العمل الجماهيري للسودانيين في الداخل والخارج هو العامل الحاسم في منع تقسيم البلاد، ولفت في بيان له أمس إلى أن هذا التصعيد يبدأ بوقف الحرب وضد التدخل الدولي لتقسيم البلاد ونهب ثرواتها وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية التي تدهورت.
بينما اعتبر المحلل السياسي محمد لطيف، أن فكرة القوات الدولية مطروحة بقوة، وتزداد احتمالاتها كل يوم نتيجة “لاستمرار الحرب، ورفض أطرافها التفاوض”، وذكر لطيف طبقاً لـ”الشرق”، أسباباً اعتبر أنها “ستحد من فاعلية نشر أية قوة محدودة”، وهي “انتشار العمليات العسكرية في مساحات شاسعة من البلاد، وتعدد أطراف الصراع، ووجود عناصر متفلتة من كل الأطراف”.
مشيراً إلى أن هذه العوامل تنسف فكرة الفصل بين القوات، وتعقد عمل القوات الدولية الواثق البرير التوصية بنشر قوات دولية محايدة لحماية المدنيين يجب التعامل معها بحذر شديد لجهة أن هذه القوات، وفي ظل رفضها من أحد طرفي الحرب، يمكن أن تتحول إلى طرف ثالث في الحرب الحالية؛ الأمر الذي سيفاقم الصراع المسلح، هذا مع تأكيدنا على أن حماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثل أولوية قصوى، تتطلب تعهدات واضحة من طرفي الحـرب والالتزام بإيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب، فليس هناك وصفة سحرية لحماية المدنيين وسط استمرار الاقتتال بمختلف أنواع الأسلحة والقصف العشوائي.
وقال إن الطريقة الأمثل التي يمكن أن يتم عبرها وقف الانتهاكات هو وقف وإنهاء القتال الدائر عبر عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السودانيين عدا الإسلاميين الذين أشعلوا هذه الحرب ويعملون على استمرارها.
واتفق المحلل السياسي والخبير في مؤسسة “جارش للدراسات السياسية والاستراتيجية ” د. عماد الدين صالح النور أن هناك تعقيدات فيما يتعلق بقدرة اية قوات دولية من حماية المدنيين في ظل انتشار السلاح على نطاق واسع من أقاليم السودان وقال صالحين لـ” النورس نيوز” أن المشهد السوداني لا يحتمل معالجة الوضع بقوة عسكرية لحماية المدنيين، بل يحتاج للحل السياسي الدبلوماسي من خلال الضغط على طرفي النزاع خصوصاً الدعم السريع التي تمارس ابشع أنواع الانتهاكات، اولاً بمنع الجهات التي تقوم بتمويل الدعم السريع.
وتابع” اتوقع تحولاَ أمنياًخطيراً حال دخول قوات أجنبية للسودان”
