متابعات- منتدى السودان- قالت روسيا في شرحها امام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبررات استخدامها أداة حق النقض لمشروع القرار البريطاني بشان حماية المدنيين.
قالت إنها تأخذ هذه الأداة على محمل الجد والمسؤولية، فهي من الأدوات المتاحة للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة وما كنا لنلجأ إليها لو لم تكن هناك أسباب قاهرة تتعلق مباشرة بالسودان ولكن للأسف، كانت لدينا مثل هذه الأسباب.
ونوهت إلى أنه أدرج رعاة مشروع القرار في نصه نقاطاً بالغة الخطورة تهدد سيادة السودان وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق الحكومة السودانية في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على الأجندة الوطنية، وخاصة حماية المدنيين.
وقالت إن الحكومة تمثل بلادها في المنظمات الدولية، وتمارس الرقابة على العمليات الرئيسية في الدولة، وتوزع المساعدات الإنسانية، ويلجأ السودانيون أنفسهم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة من أجل الحصول على الحماية ولكن في الأمم المتحدة والمنابر الدولية المختلفة، تُتهم الحكومة السودانية بشكل متزايد بارتكاب خطأ ما، على الرغم من أن المتمردين هم المذنبون، وليس الحكومة.
وأضافت “على هذه الخلفية نرى عدم رغبة عدد من أعضاء المجلس – المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا – في الاعتراف بهذه الحقائق ويبدو الأمر سخيفًا تمامًا عندما يتواصل رؤساء هذه الدول مع قيادة السودان على قدم المساواة ويطالبونهم بشيء، لكن وفود مجلس الأمن لا تذكر حتى كلمة “الحكومة” و لا يمكننا وصف هذا بأي شيء سوى محاولة لمنح أنفسهم فرصة للانخراط في المزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في السودان أو، بعبارة أخرى، التدخل في شؤونه الداخلية.
وقالت روسيا إنها تود أن تذكر أنه في يوليو طلب مجلس الأمن تقريرًا من الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن توصيات بشأن حماية المدنيين في السودان.. تم إعداد الوثيقة في أكتوبر.. إن القرار يؤكد بوضوح أن الظروف ليست ناضجة لنشر قوة دولية في البلاد.. ومن جانبنا، نود أن نضيف أن هذا هو الحال بالفعل: لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار ولا يوجد تفاهم حول مكان نشر هذه القوة في البلاد ولأي غرض وعلاوة على ذلك، يجب أن يأتي طلب مثل هذا الوجود حصريًا من القيادة السودانية الحالية وعلى المدى الطويل، لا نستبعد أي شيء، لكننا نعتقد أنه إذا شرعنا في مثل هذه الجهود الآن، على الرغم من آراء السلطات السودانية، فلن يأتي منها أي خير.
وقالت إن جهود حفظ السلام السيئة التصميم التي يتم تنفيذها بينما يشتعل الصراع الداخلي – وهو صراع واسع النطاق في نطاقه الجغرافي – يمكن أن تكون كارثية. وإذا حدث مثل هذا الاحتمال، فإنه سيقوض في نهاية المطاف ثقة السودان في الأمم المتحدة، وقد شوهت سمعة الأمم المتحدة بالفعل بشكل كبير بسبب الأنشطة غير المتسقة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS) المنحلة الآن.
واضافت “إننا نختلف بشدة أيضاً مع تسييس الوضع الإنساني المزري في السودان فهناك الملايين من النازحين مؤقتاً في البلاد وهذا يشكل عبئاً خطيراً على البلدان المجاورة، حيث لا يتلقى اللاجئون للأسف مساعدات لائقة.
وقالت إنهم سودانيون عاديون مثل أي شخص آخر ولكن في تقييماتهم، لا يأخذ العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة في الاعتبار استنتاجات الوكالات السودانية ذات الصلة. ويتعين على الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في الغرب أن يلتزموا بالمبادئ الإنسانية التوجيهية للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطبيعة غير المسيسة لأي مساعدة ومن غير المقبول أن نطالب السودان بفتح كل حدوده أمام وصول المساعدات الإنسانية، الأمر الذي يعرض أمنه للخطر، ولكن لا نطالبه بعدم الاستفادة من المعابر العديدة التي توفرها الحكومة.
