كوستي- منتدى السودان- أصدر والي ولاية النيل الأبيض، جنوب وسط السودان، عمر الخليفة، أوامر طوارئ قضت بحظر استخدام المواعين النهرية بالولاية، وإغلاق الأندية والمقاهي والأسواق، اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً باستثناء المرافق الصحية والمخابز.
واستناد القرار إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية وقانون حماية السلامة العامة.
وتحاصر قوات الدعم السريع، ولاية النيل الأبيض من كافة الاتجاهات، حيث توجد من الناحية الشرقية تجاه جبل موية، في حدود ولاية سنار، الذي احتلته مؤخرا، فضلا عن وجودها من الناحية الغربية في مناطق أم روابة في الحدود مع ولاية شمال كردفان، وكذا وجودها في شمال الولاية في المناطق الحدودية مع ولاية الخرطوم.
وتستخدم قوات الدعم السريع المواعين النهرية في التنقل من غرب النيل إلى شرق النيل بالولاية، لشن هجمات وتهريب البضائع والسلع وادخال السلاح.
واعتبرت قرارات الوالي أن كل من يقوم بنقل الأشخاص أو الأشياء الأخرى أو يمارس أي نشاط على النيل مخالف لهذا الأمر، يعرض نفسه لعقوبة السجن ثلاثة أشهر أو الغرامة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه – حوالي 2500 دولار – وفي حال تكرار المخالفة تطبق العقوبتان معًا إلى جانب مصادرة الوسيلة.
وفسر الأمر المواعين النهرية بأنها تشمل المعدية واللنش والقوارب وأي وسيلة أخرى تستخدم لعبور النيل الأبيض.
وأقر القرار عقوبات لكل من يخالف هذا الأمر بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرًا أو الغرامة بمبلغ لا يقل عن مليون جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تطبق العقوبتان معًا.
وكانات لجنة مراجعة مراكز الإيواء بولاية النيل الأبيض، أوصت بإخلاء النازحين من المدارس بالولاية وإيجاد بدائل لهم حتى يتسنى للولاية فتح المدارس.
وتضم ولاية النيل الأبيض عدد كبير من النازحين الذين جاءوا من ولاية الخرطوم وولاية سنار بعد الهجوم عليها مؤخرا.
والتزمت المنظمات الدولية بتوفير الخيام لإسكان النازحين وصيانة المدارس، بينما شدد الاجتماع على أن تكون المواقع البديلة للإيواء خارج المدن وتتوفر فيها الخدمات والنواحي الأمنية.
وقال الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه في تصريح للإذاعة السودانية إن التوصيات التي خرج بها الاجتماع سيتم رفعها لمجلس الوزراء ولجنة الأمن بالولاية لتحديد التاريخ المناسب لبداية العام الدراسي بالولاية.
واعتبر الأمر كل من يقوم بنقل الأشخاص والأشياء الاخري او ممارسة اي نشاط علي النيل مخالف لهذا الأمر ويعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر او الغرامة بما لايقل عن خمسه مليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة تطبق العقوبتين معا مع مصادرة الوسيلة
وعلي الجهات المعنية بهذه الأوامر اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه الأوامر موضع التنفيذ
