متابعات- منتدى السودان- شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة عبر النظام المصرفي والاستفادة من التطبيقات المصرفية لتسهيل ذلك؛ وتم فتح حساب حكومي في خمسة بنوك تجارية.
وتوصل اجتماع بين جبريل إبراهيم وزير المالية ومشاركة محافظ البنك المركزي ونائبيه ووكيل وزارة المالية ومديري البنوك، إلى تحديد فترة حضانة الأموال المتحصلة في حساب الحكومة لدى البنوك المذكورة بمدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة، وتم الاتفاق على تخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من وزارة المالية على كآفة الإيرادات من 1% إلى 0.5%، وتخفيض الرسوم التي تتقاضاها البنوك من العملاء المعنيين بإيداع الأموال طرفها لصالح وزارة المالية من 1000 جنيه إلى 500 جنيه فقط.
وأكد الوزير اهتمام الحكومة بالتوجه نحو الرقمنة والدفع الإلكتروني لتسهيل مهمة المواطن وضمان انسياب استحقاقات الحكومة في حسابها في الوقت المطلوب.
وقال عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية إن الدفع الإلكتروني يضمن تدفق الإيرادات ويمثل خطوة في اتجاه الشمول المالي.
وأشار إلى أن المحول القومي ببنك السودان لم يعمل حتى الآن ما حدا بالوزارة لفتح حساب حكومي في خمس مصارف تجارية ذات انتشار واسع وتملك محولات خاصة هي “بنك الخرطوم، بنك فيصل الإسلامي السوداني، بنك أمدرمان الوطني، مصرف المزارع التجاري وبنك البركة.
