متابعات- منتدى السودان
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة، فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع المتمردة لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد بما في ذلك من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت مصادر إنه هذه ستكون أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بركة الله.
وتعمل لجنة العقوبات على السودان، التي تتألف من 15 عضواً، في مجلس الأمن بالإجماع، وإذا لم يبد أحد أي اعتراض على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم فرض العقوبات ويمكن للأعضاء أيضاً أن يطلبوا مزيداً من الوقت لدراسة الاقتراح، أو تعليقه، أو ببساطة عرقلته.
ومنذ اندلاع الحرب فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قادة عسكريين وسياسيين وشركات تتبع للدعم السريع والجيش السوداني.
وفي مايو الماضي فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من القادة التمرد البارزين هما علي يعقوب الذي قتل لاحقا وعثمان محمد حامد الشهير بـ“عمليات”.
وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، أن “هؤلاء القادة ركزوا على التوسع إلى جبهات جديدة والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي، بينما الشعب السوداني يتطلع لإنهاء الصراع”.
وأضاف: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من إدامة الصراع على الجانبين”.
فيما قالت الوزارة إن القادة هم علي يعقوب جبريل وعثمان محمد حامد محمد، المتهمان بقيادة الحملة الحربية لقوات الدعم السريع.
وأشارت إلى أن علي يعقوب جبريل هو قائد قوات الدعم السريع بوسط دارفور، وكان له دور فعال في عمليات قوات الدعم السريع في دارفور، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي شنتها شمال دارفور.
ويقود جبريل حاليا قوات الدعم السريع حول الفاشر، شمال دارفور، آخر منطقة رئيسية تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية في دارفور.
أما عثمان محمد حامد محمد، وهو لواء في قوات الدعم السريع ورئيس عمليات المجموعة، فقد أدلى بتصريحات نيابة عن قوات الدعم السريع وهو جزء مهم من التخطيط العملياتي لها، وفق البيان.
وفي يونيو الماضي فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة على شخصيات سودانية قال إنها تعمل على زعزعة الاستقرار وتعطيل الانتقال السياسي في السودان، شملت ثلاث شخصيات محسوبة على الدعم السريع، وثلاث محسوبة على الجيش السوداني.
وأقرت العقوبات تجميد الأصول وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بالإضافة إلى ذلك، تُفرض عليهم حظر السفر داخل الاتحاد الأوروبي.
وشملت كل من قائد الدعم السريع في غرب دارفور، اللواء عبد الرحمن جمعة، والمستشار المالي لقوات الدعم السريع، وزعيم قبلي من المحاميد لم تسمه.
وشملت من جانب الجيش مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية “التصنيع الحربي”، وقائد القوات الجوية السودانية الطاهر محمد العوض الأمين، وعلي أحمد كرتي محمد، وزير الخارجية الأسبق.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الجنرال عبد الرحمن جمعة يتحمل مسؤولية ارتكاب فظائع وانتهاكات أخرى، وتحريض على القتل بدوافع عرقية، واستهداف نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعمال عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن الطاهر محمد العوض الأمين، ومدير عام الصناعات الحربية، فرضت عليهم العقوبات بسبب مسؤوليتهم عن القصف الجوي العشوائي لمناطق سكنية مكتظة منذ بداية النزاع.
المصدر وكالات- الزاوية نت
