متابعات- منتدى السودان- استنكرت مركزية مؤتمر الكنابي قرار حكومة ولاية الجزيرة القاضي بإزالة الكنابي لكونها سكنًا عشوائيًا ومنح مهلة 72 ساعة لتكسير وتهجير سكان الكنابي.
وكان مدير جهاز حماية الأراضي الحكومية بولاية الجزيرة قد أصدر قراراً ينص على” البدء في إزالة التشوهات والسكن غير القانوني بالمناطق المستهدفة بجميع محليات ولاية الجزيرة.
وطالب جميع المقيمين بالمناطق المستهدفة بترتيب أوضاعهم وإزالة التعديات طواعية خلال 72 ساعة ابتداءاً من تاريخ الإعلان الصادر يوم الخميس.
واعتبرت مركزية مؤتمر الكنابي في بيان القرار تكراراً لسيناريو ولاية الخرطوم، التي شهدت تدمير وتهجير قرية “الخيرات” بشرق النيل بتاريخ 27مايو حي “أبوكرشولا” في سامراب بمحلية بحري بتاريخ 15يونيو .
وحذرت المركزية حكومة ولاية الجزيرة من مغبة الاستمرار في استهداف سكان الكنابي، الذين لا يزالون يلتزمون الصمت حيال هذه الانتهاكات لحقوقهم الأساسية.
وحمّلت المركزية الحكومة في بورتسودان كامل المسؤولية تجاه ما يجري بحق المجموعات السكانية التي ظلت تعاني التهميش والإقصاء لعقود.
ودعت بشكل عاجل كافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، إلى الضغط على الحكومة لإيقاف ما أسمته بعمليات التهجيرالقسري والاستهداف العنصري علي اساس العرق واللون .الذي تتعرض له مجتمعات الكنابي في وسط السودان.
أعربت الأمانة العامة لمركزية مؤتمر الكنابي، على لسان أمينها العام د. جعفر محمدين عابدين، عن بالغ القلق والاستياء إزاء السياسات الحكومية المتبعة تجاه سكان الكنابي، خاصة بولاية الجزيرة، ووصفتها بأنها “تمييزية، إقصائية، وتتجاهل عمداً الحقوق المشروعة للمواطنين في السكن والخدمات والكرامة الإنسانية”.
