متابعات- منتدى السودان- صدمت إدارة الجمارك السودانية، سيدة عائدة من مصر في إطار العودة الطوعية التي دعت لها الحكومة، بفرض رسوم بلغت حوالي 3 ملايين جنيه على عفش مستعمل كانت تستخدمه في الخارج بعد ما تمت سرقة منزلها في السودان.
وأظهر إيصال مالي نشرته السيدة رسوم بلغت 2 مليون و370 ألف جنيه، عبارة عن رسوم جمارك لثلاجة مستعملة وبوتجاز 4 عيون مستعمل وغسالة مستعملة ومروحة تربيزة صغيرة.
ووجد القرار موجة استنكار كبيرة من الناشطين والمواطنين لكون ان الدولة في السابق أعلنت عبر وزارة المالية اعفاء العفش الشخصي للمواطنين العائدين إلى بلادهم بسبب ما تعرضوا له من نهب لممتلكاتهم في مدن السودان المختلفة.
وفي أبريل 2024م، كشفت عن فرض الجمارك رسوما 400 ألف جنيه سوداني على ثلاجة مستعملة كانت قادمة بها من مصر، إلا أن قوات الجمارك أصدرت بيانا نفت فيه زيادة رسوم الجمارك في المعابر للعائدين ضمن العودة الطوعية للوطن.
وأعلنت التزامها بتوجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير عام قوات الجمارك الذي يسمح بدخول العفش الشخصي للذين يودون العودة الطوعية للبلاد ويشمل ذلك مستلزمات البيت الواحد التي تعتبر معفية من الجمارك وفقاً لنص المادة (54)(1)(أ) التي تنص على أعفاء (أمتعة المسافرين سواء كانت في صحبة المسافر أم لم تكن معه”.
وقال العميد عبد الوهاب الطاهر مدير جمارك وادي حلفا عدم تلقيه أي شكوي لأي قادم للبلاد تضرر من ارتفاع رسوم الجمارك وأن لديهم معاملة خاصة للقادمين عودة طوعية وسيجدون كل التسهيلات والخدمات
إلا ان ما حدث للسيدة المشار إليها والتي قررت الجمارك رسوم تقترب من الـ3 مليارات يكذب حديث الجمارك عن اعفاء العفش الشخصي للعائدين من خارج البلاد طوعيا بعد أن دفعت بهم الحرب إلى اللجوء في دول مجاورة، ويقول الصحفي الطيب إبراهيم إن تماسيح هيئة الجمارك السودانية التي تسمح بتخفيض 30% لشركة تستورد هواتف، تعاقب سيدة سودانية لاجئة بثلاثة ملايين لعفش منزلي مستعمل.
ونوه إلى أن الفرق الوحيد بالنسبة لهذه السيدة بين المليشيا ومافيا الجمارك، هو أن مرتزقة حميدتي ينهبون تحت تهديد السلاح بينما مافيا الجمارك ينهبون باسم القانون الذي تم تفصيله فقط على الغلابة والمساكين.
معاناة المواطنين مع جمارك العفش الشخصي
وقال الصحفي عزمي عبدالرزاق إن سيدة سودانية، من عامة الناس، عادت إلى بلدها بعد الحرب، تحمل معها عفش بيتها البسيط، غسالة، ثلاجة، شوية ملابس وأثاث مستعمل كل ما تملكه لا يتجاوز قيمته 30 ألف جنيه مصري، ومع ذلك فوجئت بفاتورة جمارك قرابة 3 ملاييين جنيه سوداني.
ونوه إلى أن السيدة كان في خاطرها الجريح، قرار الإعفاء الجمركي للعفش الشخصي للعائدين بموجب المادة (54-أ) من قانون الجمارك السوداني، وهو الذي دفعها لحمل مقتنياتها المنزلية المستعملة، التي جمعتها في رحلة النزوح الطويل، بشق الانفس، ولكن وين مع وزارة المالية؟ سيف الجمارك القاتل بانتظارها، ما اضطرها لترك عفشها في العراء، سنوات تعبها ضاعت، وقرارات الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين لحقت بالتعب.
وبالرغم من أن المالية تتعلل بوجود تجار جشعين، لكنها بدلاً من ذلك تعاقب الجميع، وتلتهم قراراتها، وهى في الحقيقة تحاول سد عجز الميزان التجاري من جيب المواطن المسكين الذي شردته الحرب، تعاقبه مرتين، دعك من تكدس الجرارات والبطء في التخليص، وتعرض البضائع للتلف، وضياع الأموال.
ولذلك المطلوب هو تطبيق الإعفاء فوراً في كل المعابر.
وأكد أن عدم تنازل المواطنين عن حقهم القانوني، لا أريد أن أقول الإنساني، فلا أحد يعبأ ورفض ابتزاز السودانيين باسم الإجراءات، والاستعانة بشركات مختصة في الشحن والتخليص لتفكيك أزمة التكدس، أو استغلال قرار الإعفاء من بعض من تسميهم وزارة المالية بالجشعين، كحيلة للتهرب من تطبيق القرار، وتتعامل معنا بمنطق “الشر يعُم”
